به گزارش مشرق، مناظره سوم کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد، بالاخره برگزار شد. آنچه در این مناظره از کاندیداها و به خصوص نمایندگان دولت فعلی دیده شد، تفاوت چندانی با دو مناظره قبل نداشت؛ اما نکته ای که به صورت کاملا چشمگیر بر فضای مناظره سوم حاکم بود، انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در خصوص اشتغال و رکود صنعتی بود. گرچه دو کاندیدای دولتی حاضر در این مناظره، سعی بر آن داشتند تا با بزرگنمایی عملکرد خود، از پاسخ دادن به سوالات مربوط به این موضوعات سر باز زنند.
در این میان هر یک از ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری نکاتی را مبتنی بر کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، بیان کردند.این موضوعات در حالی انجام شد که رئیس جمهور و معاون اول وی، اسحاق جهانگیری به عنوان نمایندگان دولت یازدهم در مناظره سوم تنها به ارایه آماری نادرست از تورم و خروج از رکود اکتفا کردند.
یکی از دفاعیات روحانی در خصوص رکود این بود که ما با هم عهد بستیم که از رکود خارج شویم و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم؛ در حالی که آمار کاهش ظرفیت تولید بسیاری از صنایع، نشان از تعمیق رکود دارد؛ ضمن اینکه طی دو سال گذشته نیز، بیشترین تعداد کارخانجات قدیمی ایران که بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت داشتند، تعطیل شده و کارگران و پرسنل آنها به آمار بیکاران کشور اضافه شدند که به نظر می‌رسد، از آثار اصرار دولت به کاهش تورم به بهای رکود است.
اعتراف دولتی ها به رکود در اقتصاد
گرچه دولتمردانی که اکنون، کاندیدای ریاست جمهوری دوره دوازدهم هستند، در تمامی مناظره ها موضوع رکود را انکار کردند؛ اما محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستند، گفت: تازمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشد نمی‌کنند.
صالحی نیادر خصوص رکود بخش صنعت و عدم رشد تولید، گفت: رشد در صنایع مختلف با هم تفاوت دارد و هر صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت رشد داشته است؛ اما ا رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده است. به دلیل رکود در بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته و درگیر رکود است.
صالحی نیا با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، گفت: صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، رشدی نداشته‌اند.
وجود ۴ نوع رکود در کشور از زبان یک اقتصاددان
محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان نیز به وجود رکود در صنایع و مسکن تاکید کرده و از وجود ۴ نوع رکود در اقتصاد کشور رونمایی کرده است. به گفته او، در بنگاه‌ها و در سطح ملی چهار نوع عدم هماهنگی در بنگاه‌ها، رکودزا هستند، نخستین مورد آن عدم تعادل در عملکردها است؛ یعنی بدن سالم است؛ اما کار کمتری می‌کند. نوع دیگر آن، عدم توازن یا تناسب در ساختارها است که همانند بیماری قلبی و عروقی در بدن کارکرد را کاهش می‌دهد.
وی اظهار داشت: رکود دیگر، بر اثر عدم توافق در ساز و کار و قواعد بازی رخ می‌دهد که منجر به افزایش اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود و آخرین دسته رکودها که یک بنگاه می‌تواند به آن دچار گردد، عدم تقارن در اطلاعات است که سبب می‌شود کار هماهنگ کردن بخش‌های مختلف یک بنگاه، به سختی ممکن شود.
رنانی در ادامه رکود در سطح کلان را مشابه با رکود در بنگاه‌ها دانست و بر این اساس رکود در اقتصاد کلان را مانند عدم تعادل در عملکردها یکسان دانست. وی توضیح داد: این رکود به این معنا است که گردش فعالیت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ بهره بانکی و مواردی از این دست نامتناسب با فضای کلی اقتصاد است. یا بطور مثال توزیع منابع بانکی در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، که در جهان این موارد توسط دولت‌ها کنترل می‌شود و این امر منجر به رکودی میان مدت می‌شود.
به گفته وی، عدم تناسب در ساختارها سبب می‌شود که آنها کارکرد خود را از دست دهند، مانند بدنی که یک دست بلندتر از دست دیگر باشد و به همین روی به این شکل از رکود در بخش کلان رکود ساختاری گفته می‌شود.
استاد دانشگاه اصفهان درباره مصادیق رکود ساختاری در ایران گفت: شهرک صنعتی داریم؛ ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایه‌های کشور در بخش مسکن زمین‌گیر شده ولی برای مسکن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ٦٠ فرودگاه داریم که نیمی از آنها تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و تنها دو فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری شده؛ ولی بدون توجه به مولفه‌های توسعه این امر صورت گرفته است.
استخوان‌های تولید خرد شد
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز با تاکید بر وجود رکود عمیق در بخش های مختلف اقتصاد کشور گفت:رکود اقتصادی که نشانه‌های آن در آمارهای رشد صنعت و معدن طی بهار سال جاری بروز پیدا کرده است، دولت را به تدوین بسته جدیدی در اقتصاد واداشت. در این میان برخی فعالان بخش خصوصی توجه دولت به کنترل تورم را بیش از اندازه می‌دانند و معتقدند که از این طریق رکود عمق بیشتری پیدا کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی این آمارها یک هشدار است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که تولید به سمت اضمحلال می‌رود.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان کشور و ارائه‌کنندگان خدمات در شرایط رکود اقتصادی شاهد خرد شدن استخوان‌بندی خود هستند. نتیجه آن این است که خسارت ملی سنگینی در حال وارد شدن به اقتصاد کشور است و حتی این خسارت به نسل‌های آینده نیز وارد خواهد شد. آنچه به سبب رکود در حال رخ دادن است و آنچه در حال از بین رفتن است، در واقع همان اضمحلال سرمایه سازمانی کشور در اقتصاد است. می‌دانیم که شکل گرفتن یک بنگاه اقتصادی موفق ده‌ها سال زمان می‌برد. استعداهای منفرد بدون آنکه در بنگاه‌های موفق جمع بشوند و سازمان‌های انسانی را شکل دهند، مفهومی ندارند.
با وجود این هشدارها و تاکید بر تعمیق رکود در صورت ادامه کاهش تورم اما دولت یازدهم همچنان در مسیر تصمیمات اشتباه خود گام برداشت تا جاییکه به نظر می رسد اکنون برای جبران این رکود، دست به دامان تبلیغات شده و با گزارشاتی متناقض در کانال های تلگرامی وزارت صنعت، وجود رکود در صنایع و تعمیق شدید آن را انکار می کند.
